تُعدّ السياسة الشرعية ركيزة أساسية في النظام الإسلامي، حيث تهدف إلى تحقيق مصالح الأمة الإسلامية ورعايتها، وذلك من خلال تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد فيها نص صريح، أو التي تتغير وتتبدل بما يتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة. تتمثل أهمية السياسة الشرعية في وظيفتها الأساسية لحفظ مقاصد الدين والضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. كما تساهم السياسة الشرعية في نهضة الأمة الإسلامية على جميع الأصعدة، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية والرفاهية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم السياسة الشرعية بحفظ المصالح وجلبها وتحقيقها، ودفع المفاسد وسد الطرق المؤدية إليها. كما أنها تتعامل مع النوازل والمستجدات التي تطرأ على الأمة، وتشرع الأحكام الشرعية الخاصة بها، وتتكيف مع الواقع بمرونة وسلاسة دون تعطيل أحكام الله. ومن الأمثلة على أهمية السياسة الشرعية، تغيير عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لسياسة دفع الخراج والجزية بما يتوافق مع عدالة الإسلام وتسامحه، مما أدى إلى دخول كثير من الناس إلى الإسلام حباً وطواعية. وبالتالي، فإن السياسة الشرعية تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على هيبة الدولة وقوتها، وتنمي روح العزة والكرامة فيها.
إقرأ أيضا:قبيلة الشياظمة العربية
