يقدم هذا الإرشاد إطاراً فقهياً لتسوية الحسابات في التجارة الدولية التي تنطوي على الجنيه المصري والدولار الأمريكي، ويناقش بالتفصيل قضايا مثل دور الوسيط وكيفية التعامل معه سواء كان مقابل رسوم أو مجاناً، بالإضافة إلى حالات الشراكة التجارية بين طرفي المعاملة.
يوضح النص أهمية التصرف القانوني للعملات وتسوية الرسوم الجمركية من قبل الشريك أو الوكيل، كما يعرب عن ضرورة إدراج راتب الموظفين في عملية التحويل النقدي ضمن حساب الأرباح والخسائر.
يُؤكد الإرشاد على ضرورة تسجيل الأرباح والخسائر باستخدام قيمة الصرف بتاريخ الإيداع وليس تاريخ التنفيذ الكلي للعقد، مع توضيح أن التسوية النهائية للأموال المدفوعة في فترات زمنية طويلة تعتمد على معدلات تحويل العملات السائدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
