تتناول الفقرة موضوع إعادة النظر في أحكام اليمين والحنث لدى فقهاء الإسلام، وتحديدًا ضمن المذهب المالكي. يناقش النص حكم الحنث في اليمين وكيفية تحديد الكفارة المرتبطة بذلك. يوضح أن الشخص الذي يحلف على فعل أو امتناع عن شيء ما ويخل بيمينه يتوجب عليه أداء كفارتين، وفقًا لرؤية الفقه المالكي. يشير النص إلى رأي الخرشي الذي يؤكد ضرورة دفع كفارتين؛ الأولى بسبب خرق اليمين الأساسي، والثانية رغم ذلك.
مع ذلك، يستعرض النص استثناءً مهمًا، وهو أنه إذا حلف الشخص مجددًا بأنه لن يخون تلك اليمين الثانية، فلا توجد حاجة لإضافة كفارة جديدة، إذ تعتبر اليمين الثانية تأكيدًا للسابقة وليست تكرارًا لعنة محملة بالعقوبات المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على موقف أهل الحديث وأهل السنة والجماعة بشأن أقسام متنوعة قبل التوبة، حيث يقترحون كفارة واحدة نظراً لتجانس العقوبة الواحدة الناتجة عن هذه الأقوال المختلفة باعتبارها وعداً واحداً مكسوراً وليس مجموع عهود مستقلة.
إقرأ أيضا:العدد الأول من المجلة الصحية المغربيةوفي النهاية، تشير الفقرة إلى أهمية عدم الإفراط في الوعد والإعط
- شيوخي الأفاضل أطال الله أعماركم. أود أن أسأل: ما هو حكم قراءة سفينة النجاة في أصول الدين والفقه للشي
- أشرف على رساله ماجستير لطالب، وعند سفره طلبت منه أن يبتاع لي شيئا ويحضره معه، ثم أعطيه ثمنه وتكاليف
- هناك ملابس متشابهة في الشكل بين الرجل والمرأة - كالملابس الداخلية للرجل والمرأة, وما يسمى الكلوت - ف
- هل تعتبر شهوة الرجل للمرأة نتيجة تبرجها وإن كانت محجبة أو خضوعها بالقول من الزنا، وهل تكون المرأة بذ
- هل يجب على المسلم أن يتمنى لو كان يعيش في مكة والبقاع المقدسة ؟ وهل يجب عليه أن يحب مكة والبقاع المق
