إعادة بناء العدالة تحديات ومفاتيح الإصلاح العميق للنظام القضائي

في المناظرة التي دارت حول الحاجة الملحة لإحداث تغييرات جذرية في النظام القضائي، طرحت ثريا الكيلاني موقفاً يدعو إلى انهيار النظام الحالي لتأسيس نموذج أكثر عدلاً وانفصالاً سياسياً. دعم إدريس السبتي هذا الموقف، مؤكداً على أهمية تفكيك البنية القديمة للنظام لتحديد وتحليل المشاكل الموروثة، ومن ثم تجنب تكرارها في المستقبل. كما شدد على ضرورة ضمان استقلالية القضاء من خلال تطوير هيكل يوفر إجراءات قانونية واضحة وشاملة، مع التأكيد على الشفافية المطلقة للحفاظ على نزاهة العملية القانونية. من جهته، أيد التازي الفاسي هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تشريعاً عملياً فعالاً يساند استقرار حكم القضاة المستقرين بدلاً من الاعتماد على الوعود النظرية. كما أكد على أهمية مراقبة تطبيق القانون وتفعيله لحماية السلطة القضائية من المؤثرات الحكومية والسياسية المؤذية. تركز المناقشة على حلول واقعية وناجحة لصالح مصالح عامة مرتبطة بمبادئ العدالة والإصلاح المؤسساتي، مع التركيز على مكافحة الفساد والاستغلال الطبقي وتعزيز سيادة حكم القانون لتحقيق نتائج ذات صدقية أكبر وأكثر قبولاً لدى المجتمع المدني.