يتناول النص قواعد الزكاة المتعلقة بإيجارات المحلات التجارية في إطار الشريعة الإسلامية. يُوضّح أن تأجير المحل نفسه مع المعدات الثابتة جائز، لكن البضائع لا يجوز إجارتها. يُحدد النص أيضًا زكاة الإيجار التي تعتمد على مقدار الإيجار الشهري. إذا بلغ الإيجار نصاب الزكاة (حوالي جرام من الذهب) بعد مرور عام كامل على تلقي أول دفعة، يكون المؤجر ملزمًا بدفع جزء معين من الربح يُعرف بزكاة المال. ويقدر هذا الجزء بنسبة واحد على الأربعون من مبلغ الإيجار خلال السنة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- من كان يعيد قراءة الأذكار بحجة عدم استحضار المعنى تاما تارة، وبحجة عدم قصد الدعاء تارة أخرى، فهل يعد
- ابني مات في بطني قبل الولادة بأسبوع واحد في الأسبوع ال 37 من الحمل رغم أنه كان سليما جدا حصل له تجلط
- أبي يجهر بالشهادتين ويفقدني تركيزي فلا أعرف هل قرأت الشهادتين أم لا. ما هو حكم أبي؟
- أنا موظف عند رجل نصراني كمحاسب، وقد اضطررت للعمل عنده لأني لاجئ لا أجد العمل في هذا البلد العربي. ال
- السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. لي زميلات في العمل يضعن أموالهن في بنوك ربوية وفي بعض الأحيان يأت
