شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة تحولا اقتصاديا هاما ضمن إطار “رؤية السعودية”، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط. يتضمن هذا التحول مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية لتعزيز قطاعات مختلفة كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة. ومن أبرز تلك الخطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم على بعض السلع الأساسية، بهدف رفع الإيرادات غير النفطية وخفض اعتماد الدولة على إيراداتها النفطية. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الجهود أيضا على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.
على الرغم من فوائد هذه الإصلاحات المحتملة، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث زادت تكاليف المعيشة نتيجة الزيادة في الضرائب والرسوم المفروضة حديثا. ومع ذلك، عملت الحكومة على تخفيف حدة هذه الآثار عبر تقديم برامج دعم اجتماعي مستهدفة للفئات ذات الاحتياجات الخاصة. وفي الوقت نفسه، تشير الرؤية المستقبلية للإصلاح الاقتصادي السعودي بقوة نحو التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه لتحقيق المزيد من النمو والتنوع الاقتصادي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرّواج
