الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي هو عملية يقرر خلالها مستثمر محلي شراء ملكية أصل في دولة أجنبية، مما ينقل تدفقات نقدية بين الدول المختلفة. ويمكن لهذه العملية أن تؤثر بشكل كبير على استراتيجية العمل للشركة المستهدفة إذا بلغت نسبة الملكية حدًا معينًا. غالبًا ما تقود المؤسسات المالية الأكبر هذه الاستثمارات سعياً للتوسع العالمي أو تنويع محافظها الاستثمارية. قد يكون الدافع أيضًا البحث عن موهبة عالمية أو الاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والإنتاج في بلدان بعينها.

يمكن تصنيف الاستثمارات الأجنبية إلى قسمين أساسيين: مباشرة وغير مباشرة. الأول يحدث عند شراء الأصل المادي مثل المصنع أو الآلة، بينما الثاني يشمل شراء أسهم في الشركات الأجنبية المتداولة علنًا. تميل الحكومات الأجنبية إلى تفضيل النوع الأول لأنه يدعم اقتصاداتها على المدى الطويل. بالإضافة لذلك، يوجد نوعان آخران هما التجاري والدولي الرسمي؛ حيث توفر الأولى قروضاً لشركات وأفراد أجانب، أما الثانية فتقدم مساعدات إنمائية للدول النامية والمتقدمة.

بشكل عام، يعد الاستثمار الأجنبي أحد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والشركات الكبرى التي تستغل