بالنظر إلى النصوص المقدمة، يمكن القول إن حكم التعامل مع البورصة يعتمد بشكل أساسي على طبيعة الشركة التي يتم التعامل معها. إذا كانت الشركة تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، فإن شراء أسهمها وبيعها جائز. أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إنتاج أو تسويق مواد محرمة، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.
في حالة الشركات التي تعمل في مجالات مشروعة ولكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل، فقد اجتهد الفقهاء المعاصرون في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. هذا الاجتهاد مبني على المصلحة، ولكن يجب التنويه إلى أن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.
إقرأ أيضا:كتاب تطور الإبداع والموهبة والنبوغ في الرياضياتلذلك، يمكن القول إن التعامل مع البورصة حلال إذا كانت الشركات التي يتم التعامل معها تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة. أما إذا كانت الشركات تعمل في مجالات محرمة أو تتعامل بالربا بشكل رئيسي، فإن التعامل معها يكون حرامًا.
- لقد قرأت كثيرا في موضوع اقتناء الكلاب، وأنا أعمل من الفجر إلى المغرب تاركا زوجتي وأولادي في البيت، ف
- كلية المجتمع في نبراسكا الغربية
- أنا متزوج منذ عشر سنين، وعندى طفلان، وأعمل في مجال الأدوية حيث إنني طبيب بيطري، وزوجتي عندما تزوجتها
- أنا شخص مريض بالشك، وأشك في أي شيء يتعلق بالله والعقيدة، وأنا أظن أن هذا الشك مرضي، في يوم من الأيام
- جافون فرانسيس
