يتناول النص تأثير التعليم على التنمية الاقتصادية بطرق عدة. أولاً، يعمل التعليم كمولد للإنتاجية والابتكار؛ حيث يزوّد الأفراد بمعارف ومهارات خاصة تمكنهم من تقديم حلول مبتكرة لمشاكل سوق العمل، مما يعزز قدرتهم التنافسية ويعود بالنفع على المؤسسات المحلية. ثانياً، يساهم التعليم في خلق فرص عمل جديدة عن طريق تحديد احتياجات السوق وإحداث طلب متزايد على وظائف محددة، وهو ما يشجع الشركات على توسيع نطاق عملياتها أو إقامة شركات جديدة، وبالتالي يخفض معدلات البطالة ويزيد من الثروة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يناقش النص كيف يمكن للتعليم أن يكون أداة فعالة في الحد من الظواهر السلبية اجتماعياً كالعنف والجرائم وسوء الصحة العامة، وذلك بتعزيز الوعي بالقوانين والأخلاقيات لدى الأفراد. رغم التكاليف المبدئية المرتبطة بالاستثمار في التعليم، إلا أنها تعتبر استثمارات طويلة الأجل توفر عوائد مستدامة تشمل ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المنتجات والخدمات. بالتالي، يؤكد النص على أن الاستثمار في التعليم ليس فقط مسؤولية أخلاقية ولكن أيضاً ضرورة اقتصادية لدعم النمو والاستقرار الاجتماعي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : كَمَّدْ
