في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام التأمين الإلزامي في أستراليا، يُعتبر التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور مسؤولية مباشرة للمخطئ في الحادث. حتى وإن كان هناك تأمين يلزم بوجوده القانون، فإنه غالباً ما يغطي فقط جزءاً من الضرر الواقع على طرف ثالث، مما يعني أن المسؤول الأول – وهو المخطئ – يبقى ملتزماً بدفع الفارق. وهذا يشمل ليس فقط تكلفة استبدال قطع الغيار، ولكنه أيضاً ينطبق على النقص المحتمل في قيمة السيارة نتيجة للحادث. بالتالي، رغم وجود التغطية التأمينية، تبقى مسئولية دفع كامل التعويض مستمرة على عاتق الجاني حتى يتم العفو عنه رسمياً من قبل الطرف المتضرر. هذه السياسة تنبع من مبدأ العدالة والمسؤولية الأخلاقية المنصوص عليها في الإسلام والتي تشدد على تحمل الأفراد لمسؤولياتهم تجاه أعمالهم وأفعالهم.
إقرأ أيضا:الأخطاء المرتکبة في مقررات اللغة العربیةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
