الحكم الشرعي حول مصرفيات التوفير بين التحليل والنصح المرتكز على التقوى

يتناول النص الحكم الشرعي لموضوع مصرفيات التوفير، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع دفاتر الادخار والصكوك المصرفية. ويستند التحليل إلى أن وضع الأموال في دفاتر التوفير يعتبر غير جائز لأنه يشبه القرض بفائدة، وهو أمر محضور بالإجماع بين العلماء المسلمين. وفقًا للنص، فإن الجانب الرئيسي للربا يكمن في الحصول على نسبة ثابتة من رأس المال مضمونة بالإضافة إليه، وهذا مطابق لوصف ابن قدامة لهذا النوع من المعاملات كنوع من الربا. وبالمثل، فإن طريقة عمل البريد بتقديم خدمات توفير وإنتاج مكاسب معروفة ومحددة تعتبر أيضًا عقد ربا جديد.

وتشير الفتاوى الشهيرة، مثل تلك الصادرة من شيخ جامعة الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، إلى توافق هذا التحليل مع الرأي العام. إذ تنظر هذه الفتاوى إلى كافة أنواع الربا المحظورة بموجب القرآن الكريم والأحاديث النبوية باعتبارها حرامًا، بما فيها الفوائد المالية المنتجة من خلال الودائع في البنوك التجارية والإسلامية وصناديق المدخرات والبريد وشهادات الاستثمار. وبالتالي، يدعو النص المسلمون إلى تجنب أي مشاركة أو دعم لهذه المعاملات والبحث عن استراتيجيات واستثمارات جديدة

إقرأ أيضا:إقبال بنات اللاعب الدولي رونالدوعلى تعلم العربية
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
متى يتم رفع الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟ دلالة تاريخية وزمنية واضحة
التالي
منع الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى حكم شرعي واضح

اترك تعليقاً