الخيارات القانونية والتزامات البائع هل لديك حق اللجوء لإصلاح العيوب الموجودة بالمبيعات المستعملة؟

في الإسلام، عند شراء سيارة مستعملة أو أي سلعة أخرى، يحق للمشتري ثلاث خيارات رئيسية إذا اكتشف وجود عيب فيها. الأول هو إرجاع السلعة والحصول على كامل المبلغ المدفوع. والثاني هو الاحتفاظ بالسلعة لكن مع حقه في “الأرش”، وهو مبلغ يعوضه عن الفارق بين قيمة السلعة الطبيعية وقيمتها المعيبة. أما الثالث والأكثر قبولا حسب العديد من العلماء، فهو أن يتمكن المشتري من اختيار واحد من الخيارين السابقين دون إلزام البائع بأي منهما، طالما لم يكن البائع يعرف بالعيب وقت البيع.

إذا قرر المشتري الاستمرار في الشراء رغم العيب وتقبل الأرش، فذلك يرجع لرغبته الشخصية والظروف المالية التي توافق عليها الطرفان. ومع ذلك، قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة كالتي طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقترح أن دور المشتري مقتصر على الموافقة النهائية للصفقة كما هي أو إعادة السلعة وفق الاتفاق الأصلي. تحدد جودة استخدام السلعة خلال فترة الاتفاق الشرطي ما إذا كانت قابلة للإستعمال أم لا.

وفي حال علم البائع بالعيب وخدع المشتري عنه، يصبح الأمر أكثر تعقيدا ويعتبر خداعا غير مشروع. في هذه الحالة، يمكن تعديل سعر