يتجلى دور الدستور الديمقراطي كحجر زاوية للحكم العادل والأداء الحكومي الفعال بوضوح شديد في بنيته وقيمه الأساسية. فهو يعمل كميثاق دستوري ينظم العلاقات بين مختلف أجهزة الدولة ويحدد حدود سلطاتها، مما يعزز فصل السلطات الثلاثة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – لمنع استبداد أي سلطة واحدة. وهذا التوازن في السلطة يساهم في خلق نظام حكم شفاف وديمقراطي يتيح للشعب المشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات السياسية.
بالإضافة إلى تنظيم الهيكل المؤسسي للدولة، يؤكد الدستور الديمقراطي أيضًا على أهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين. فمن خلال ضمان حرية التعبير والتجمع والوصول إلى العدالة وغيرها من الحقوق، يخلق بيئة اجتماعية مستقرة وصحية تدعم الاستقرار السياسي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فإن الدستور الديمقراطي ليس فقط وثيقة قانونية، ولكنه أيضاً ركيزة أساسية لتحقيق الحكم الجيد وإدارة فعالة لشؤون الجمهور.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان بني ملال وجماعة بني هلال بدكالة تؤكد الأصل العربي للمغاربة- أتاني مولود جديد، وأود أن أذبح عنه عقيقة، وليس معي فلوس غير ما جاءه من المباركات، فهل يمكن أن أستعمل
- مارانيلو
- منظمة بيت لحم
- الحمد لله رب العالمين، لدي ثلاثة أولاد وزوجتي لا ترغب فى الإنجاب مرة أخرى ليس فقراً فحالتنا والحمد ل
- في حالة ما إذا دخلت المسجد ووجدت أطفالا في آخر الصف من اليسار، وصليت معهم. في نهاية الصلاة ذهبوا وتر
