يُناقش النص احتمال تحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية الأغلبية، حيث تُصبح مصالح الأكثرية هي السائدة على حساب الأقليات. يرى عبدالناصر البصري وإسلام الصيادي أنّ الحماية من هذا الخطر تكمن في نظام قانوني قوي يقيّد سلطات الأغلبية ويضمن حقوق الفرد والمجموعات الصغيرة. يؤكد الوزاني بن غازي على ضرورة دستور قائم على حقوق الإنسان كأداة أساسية ضد الانتهاكات المحتملة من جانب الأكثرية. يتفق الثلاثة على أنّ تطبيق القوانين الصارمة هو الخط الدفاعي الأول ضده، إذ يمكن استخدام الدعم الشعبي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الآخرين. ويُبرز النقاش أهمية إعطاء الأولوية لصحة النظام القانوني كأداة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاتزان في المجتمع، بغض النظر عن طبيعة العملية الانتخابية.
إقرأ أيضا:كتاب الفطريات والمسرطنات في الأغذيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الأبناء الذين يداومون على معصية الآباء ويعاملونهم معاملة الند
- سحبت من البنك مبلغاً معينا غير أن العون مدني بأكثر مما طلبت ولم أعد الفرق إليه، هل هذه سرقة وكيف يمك
- ما حكم الإسلام في سيدة أعطت عنواني لشاب فاسد؛ لكي يقوم بمطاردتي, والاعتداء عليّ إذا أمكن؟ وهل من حقي
- عندنا شخص يقرأ دائما في كتب الحديث، ويقول إن أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه) كان على عهده يقرأ المس
- حكم خطف أولاد المرتدين لأخذ فدية مالية منهم ؟
