في نقاش حول العدالة في الأنظمة الوضعية مقابل الشريعة الإسلامية، يبرز المشاركون اختلافًا جوهريًا في طبيعة العدالة. وفقًا للشريف بن عبد الكريم وفاروق الأنصاري، فإن العدالة في الأنظمة الوضعية قد تكون عرضة للتلاعب بسبب تأثير المال والنفوذ، بينما توفر الشريعة الإسلامية إطارًا أكثر عدالة وشفافية. يشدد الشريف بن عبد الكريم على أن القاضي في الشريعة لا يقبل الرشوة ولا يتأثر بالنفوذ، مما يضمن تحقيق العدالة الحقيقية. يوافق فاروق الأنصاري على هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تقدم نموذجًا فريدًا للعدالة حيث يعتبر القاضي حارسًا للعدالة وليس مجرد موظف تنفيذي. هذا التمييز، وفقًا لرأيه، يضمن أن العدالة لا تتأثر بالمال أو النفوذ، مما يعزز الثقة في النظام القضائي. ومع ذلك، يؤكد فاروق الأنصاري أيضًا على أهمية الفهم العميق للشريعة وتطبيقها الدقيق لتحقيق العدالة بشكل فعال. وبالتالي، يظهر النقاش أن المشاركين يرون أن الشريعة الإسلامية توفر إطارًا أكثر عدالة وشفافية مقارنة بالأنظمة الوضعية، لكنهم يؤكدون على ضرورة الفهم العميق للشريعة وتطبيقها الدقيق لتحقيق العدالة بشكل فعال.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان الشاوية ورديغة تادلة تؤكد عروبة المغاربة
