تناول نقاش حول ارتفاع معدلات الفقر وسط النمو الاقتصادي مسألة التفاوت الاقتصادي وعدم العدالة في توزيع الثروة. واتفق المشاركون بشكل عام على أن مشكلة بقاء الفقراء مستمرة ليست بسبب نقص الثروة، ولكن بكيفية توزيعها داخل المجتمع. فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية التقليدية نموًا إجماليًا في إنتاج السلع والخدمات، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار عدم المساواة في توزيع تلك الثروة عبر الطبقات المختلفة للمجتمع. وشدد بعض الحاضرين على دور النظام السياسي والاقتصادي والأفراد في خلق فرص محدودة للطبقة الفقيرة. ولحل هذه المعضلة، اقترحوا التركيز على السياسات التي تسعى لتحقيق العدالة والديمقراطية في الحقوق الاقتصادية، بما يضمن مشاركة الجميع في مكاسب النمو الاقتصادي. بالتالي، يتطلب الأمر تغييرا هيكليا في الأنظمة السياسية والاقتصادية لمعالجة الظلم الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق مجتمع أكثر عدلا واستقرارا.
إقرأ أيضا:مسلسل الوعد : ملحمة تاريخية عن السيرة الهلالية
