يُسلّط هذا النص الضوء على التناقض الملحوظ في عصرنا الرقمي، حيث يتصارع الفرد بين حقه في الخصوصية والضرورة المتزايدة للشفافية. يُعرّف صاحب المنشور “عهد الهواري” بوجود حاجة ملحة لمعالجة هذا التوازن من خلال تمكين الأفراد من التحكم في بياناتهم الشخصية، وأيضاً ضمان الشفافية في مجالات الحياة العامة كالاقتصاد والسياسة، وذلك لتكافح الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات. ويُشير النص إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب جهوداً مشتركة من الأفراد والشركات والقوانين الدولية لإيجاد حلول فعّالة لحماية الخصوصية مع ضمان الشفافية اللازمة في عالمنا الرقمي المتزايد الحاجة إليه.
