المساءلة في نظام الأمن، كما يتضح من النقاش، هي عملية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الحرية والإخفاقات. النص يؤكد على أن التهم الموجهة إلى المؤسسات الأمنية لم تُحسم بعد في جلسات محكمية رسمية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى نظام مساءلة صارم. هذا النظام يجب أن يكون أساسًا لإعادة بناء الثقة من خلال ضمان الحريات ومواجهة سوء الأداء. يُظهر النقاش أن تجنب المسؤولية من خلال إلقاء اللوم على الآخرين هو إدانة للنفس، وأن التصدي للمشاكل بأسلوب شفاف ومباشر يعزز الثقة في العمليات ويضمن التطور. يُشدد المشاركون على أن التغيير لا يأتي من الخطابات الحكومية فقط، بل من تفاعل المجتمع وتحرُّكه نحو مراقبة هذه الخطابات. الانضمام لمنظمات مدنية تسعى للإصلاح يُعتبر نشاطًا عمليًا لتعزيز ثقة المواطنين بأن أصواتهم ستحدث فرقًا. لذا، فإن تعزيز المساءلة يتطلب آليات قائمة على التشريعات والمجتمع تفرض المسؤولية على كافة جهات نظام الأمن، مما يخدم لتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان حرية وعدالة للجميع.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الطّرْز
