فيما يتعلق بمعاملات البيع بالتقسيط في البنوك الإسلامية، يقدم النص بدائل شرعية لضمان سداد الأقساط دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة. أولاً، يمكن للبنك أن يشترط كفيلاً غارماً، مما يسمح له باستيفاء قسط العميل في حال التأخر أو المماطلة في السداد. ثانياً، يمكن للبنك أن يأخذ رهناً، مثل رهن السلعة المبيعة نفسها، مما يمنع العميل من بيعها ويضمن سداد الأقساط. ثالثاً، يمكن اشتراط تحويل الحساب لدى البنك، مما يسمح للبنك بأخذ أقساط الدين فور نزول الراتب. رابعاً، يمكن وضع العميل المماطل في القائمة السوداء والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل معه. هذه البدائل الشرعية تضمن حقوق البنك دون اللجوء إلى الغرامات المالية المحرمة، مما يجعل المعاملات العقارية أكثر عدالة وشرعية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الْكياطنمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب و العشاء بدون سفر أو مطر أو مرض كما تفعله بعض الفرق؟
- قام أحد الأشخاص بدفع مبلغ على الحساب لشراء قمح في السنة المقبلة، وكان الشرط أن سعر القمح يكون تقديرة
- أريد أن آخذ قرضًا من البنك الإسلامي من أجل الاستثمار فقط.
- أجبتموني في الفتوى رقم: 2534115. وأعتقد أنني بحاجة إلى مزيد من التوضيحات، والإضافات؛ لدقة الموقف، وض
- أريد معرفة تفسير هذه الآية « وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» هل الش
