في مسألة بيع المنتج بسعرين مختلفين بناءً على طريقة التسديد، سواء نقداً أو بالتقسيط، يُعتبر هذا النوع من البيوع ضمن “بيعتين في بيعة” وفقًا للفقهاء. إذا انتهى الاجتماع الأولي بين المشتري والبائع دون اتفاق واضح على سعر ثابت، يكون البيع غير صالح ويعتبر حرام. على سبيل المثال، إذا عرض البائع سيارة مقابل ريال نقداً أو ريال بالتقسيط وانفصل الطرفان دون الاتفاق النهائي، يكون البيع غير قابل للتطبيق لأن الثمن يصبح مجهولاً. ومع ذلك، إذا تم الاتفاق قبل الانفصال على أحد الخيارين سواء كان دفعة واحدة أو التقسيط، يصبح البيع جائزًا وصالحًا. السبب الرئيسي للتحريم هو عدم ثبات القيمة المالية للجملة الواحدة بشكل واضح، مما قد يؤدي إلى خلافات مستقبلية. لذلك، يجب الحصول على توافق كامل ومحدد بشأن السعر قبل إنهاء المفاوضات.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : بلقمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز الاقتراض من بنك إسلامي في دولة ما بغرض استثمار مبلغ القرض في ودائع وشهادات ادخار ببنك إسلامي
- ما حكم المشاركة بمواضيع كاذبة في منتدى ما، والكذب في المشاركات على الأعضاء بأشياء عن نفسك؟ علمًا أن
- أعيش حاليا ببلد غربي بحكم دراستي وقد تقدم لي شاب فلسطيني ملتزم ولله الحمد (أنا من بلد عربي آخر) إلا
- بسم الله الرحمن الرحيمأنا رجل متزوج من اثنتين طلقت واحدة والتي طلقتها عندها بنت مني وعمرها 14 سنة، و
- أنا شاب لدي مشكلة نغصت علي حياتي وأستحي من السؤال عنها. مشكلتي أنني وقعت في حب شاب مثلي، وكلما دققت
