تأجير الأرحام حكمه الشرعي واحتياطه القانوني

تأجير الأرحام، أو ما يُعرف بالحضانة الجنينية، يُعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية وفقاً للعلماء المسلمين. هذا الحكم يستند إلى مبدأين أساسيين: الحفاظ على النسب وحماية الفروج. الفقهاء يؤكدون أن تأجير الأرحام يقوض هذه المبادئ، مما يجعله محرمًا شرعًا. القرآن الكريم يوجه المسلمين إلى حفظ الفروج والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع تأجير الأرحام. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر صحية وقانونية ونفسية كبيرة مرتبطة بهذه الظاهرة. من الناحية الصحية، قد تتعرض الأمهات الحاضنات لمخاطر جسيمة أثناء الحمل والإنجاب، بما في ذلك فقدان الحياة والحمل بتشوهات خلقية. من الناحية القانونية والاجتماعية، يمكن أن يؤدي تأجير الأرحام إلى اختلاط الأنساب وتعقيدات قانونية وثقافية. كما أن العلاقة بين الزوجين في عملية الإنجاب تُعتبر جزءاً أساسياً لا يجوز التدخل فيه. لذلك، يجب التعامل مع تأجير الأرحام برفض مطلق نظراً لتبعاته الخطيرة على المعايير الدينية والقوانين المدنية الحديثة.