تناقش هذه المناقشة مسألة حساسة للغاية وهي تحديد الجهة المسؤولة عن تأمين بيئة رقمية آمنة فيما يتعلق بحماية خصوصية الأفراد عبر الإنترنت. وتشير الآراء المختلفة إلى وجود مسؤوليات مشتركة بين عدة أطراف رئيسية. أولاً، يركز بعض المحاورين على دور المستخدم نفسه في الحفاظ على سرية بياناته الشخصية من خلال زيادة معرفته وتعليمه بشأن أفضل ممارسات الأمن السيبراني. ثانياً، تشير أصوات أخرى نحو شركات التقنية الكبرى باعتبارها تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية بسبب امتلاكها لموارد هائلة للوصول إلى المعلومات الخاصة للأفراد؛ ولذلك فإن توضيح سياساتها المتعلقة بالخصوصية بشكل واضح ومفهوم يعد أمرًا حيويًا. بالإضافة لذلك، يدعو البعض أيضًا للحكومة لتبني قوانين وقواعد تنظيمية لحماية حقوق المواطنين الرقمية. ومع ذلك، هناك توافق عام حول فكرة أنه ينبغي تحقيق بيئة رقميّة أكثر أمناً عبر جهود جماعية ومتكاملة تجمع كل تلك الأطراف الثلاثة -مستخدمو الإنترنت والشركات والمشرّعون-. وبالتالي، تصبح الشفافية والمساءلة العامة ركائز أساسية لهذا النظام البيئي الجديد الذي يحترم حق الفرد في الخصوصية ويتصدى للتحديات المستمرة المرتبطة
إقرأ أيضا:بنو معقل وإكتساح بلاد المغرب- أنا سرقت مبلغا كبيرا جدًّا من أهلي خلال السنوات الماضية، ولدينا في العائلة مقولة عند السفر أو الزواج
- أود أن أسأل إذا غضبت الأم على ابنتها بسبب أمر مُنكر. ما حكم ذلك حيث إن والدتي -هداها الله- اكتشفت له
- سؤالي قد لا يكون في طلب فتوى. سؤالي عن شبهة حادثة القرطاس، أو الرزية كما سماها عبد الله بن عباس -رضي
- أنا شابة، مسلمة، متزوجة، أعمل في التجارة، لي محل تجاري، وأمر منذ مدة بضائقة مالية، ولم أجد من يقرضني
- من الله علي و تزوجت حديثاً من زوجة أحبها و تحبني، ولكن بعد الزواج وجدت أنها كثيراً ما تمتنع عن الجما
