في نقاش حول “تجاوز القانون”، سلط صاحب المنشور الضوء على معضلة تواجه الشعوب حيث يصعب عليها تقديم شكاوى رسمية لتعزيز العدالة، مشيرا إلى أن هذا يعود جزئياً إلى البيئة السياسية المهيمنة التي تعمل فيها الحكومات والسياسيون لصالح الأثرياء فقط. يقترح الكاتب حلولا مثل استخدام قوانين المسؤولية المدنية والجنائية لتوجيه الشكاوى وتعزيز العدل. ومع ذلك، فإن معظم المتداخلين اتفقوا على أن المشكلة الأساسية تكمن في الفساد السياسي وصعوبة تغييره.
ويرجع البعض صمت الجمهور بشأن الإبلاغ عن المخالفات إلى خوفهم من الانتقام القانوني أو التأثيرات السلبية المحتملة الأخرى. تشير هادية المدغري إلى ظاهرة “التسييس” للعدالة، حيث يتم منح الأولوية لمصالح الطبقات الغنية التي تستغل النظام القانوني لحماية نفسها. تضيف أيضًا أنه رغم توفر المعلومات عبر الإنترنت، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مستخدمة بفعالية لإحداث تغييرات حقيقية. وبالتالي، يتوصل النقاش إلى استنتاج مفاده بأن هناك عائق كبير يحول دون تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية والتغيير المجتمعي.
إقرأ أيضا:تاريخ العملات العربية في الصومال- عندنا امتحانات أونلاين للكلية، وليس لها درجات، ولا تضاف للمجموع التراكمي. هل مسموح لي أن أفتح الكتاب
- هل الوحي خاص بالرسل وحدهم (لا أقصد جبريل)؟ وما الدليل على أنه خاص بهم وحدهم إن كان كذلك؟
- حججت العام أنا وزوجتي وكانت الدورة عندها منتهية في 4 ذو الحجة، وأخذت دواء لوقف الاستحاضة وقامت بجميع
- منتخب النمسا الوطني تحت 17 سنة لكرة القدم
- بدأت العمل عند أحد المهندسين واتفقنا على راتب شهري مقداره 10000 ل ـ س، واتفقنا منذ البداية على أنّه
