يُتطلب التعامل مع ديون المتوفى تاجراً، وفقاً للشريعة الإسلامية، التسريع في سدادها قبل التقسيم العادل للأصول، استناداً إلى الآية الكريمة “مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” . يفيد ذلك أنه حتى لو تجاوزت الديون قيمة الأصول، ينبغي سدادها أولاً. يشدد الفقهاء على ضرورة السرعة لمنع تأجيل دفعها، مع إمكانية تكليف الورثة لسداد الدين نيابة عن الميت.
بدلاً من البيع الفوري لجميع ممتلكات المتوفى، يُفضل التفاوض على مهلة للسداد أو تقسيطها. كما يمكن محاولة تحصيل المستحقات المستحقة للمتوفى من الآخرين لتخفيف الضغوط المالية. ولكن، قد يلزم البيع في حال فشل الطرق السابقة لإرضاء حقوق الدائنين مع ضرورة مراعاة مصالح ورثة المتوفى، وخصوصاً احتياجات الأطفال والأسرة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : دغيامقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت أنام عند أحد الأصدقاء فاحتلمت وأنا نائم وكان من المحرج أن أخبر صديقي بهذا ولم يكن بوسعي الاغتسال
- هل رمي الأوراق المتكوب فيها حتى ولو بأي لغة غير العربية حرام أم حلال؟
- كيف يمكن إخراج زكاة المال عن محل تجاري حيث أنه قد حال الحول على بدء العمل بهذا المحل والبيانات كالتا
- ما هو الدليل عند أبي حنيفة على عدم جواز قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة؟ وهل هو جائز عدم قراءة الفات
- أهلي يسحبون الكهرباء للمكيفات من العمود مباشرة دون علم الموظف المسؤول عن الكهرباء، ولا يدفعون فاتورت
