يتناول النص حكمًا شرعيًا يتعلق بتعويض خسارة الأسهم من فوائد البنك الربوي. يُحرم النص تعويض خسارة الأسهم من الفوائد الربوية، مؤكدًا على ضرورة التخلص من هذه الفوائد بإنفاقها في وجوه الخير والبر، مثل الصدقة على الفقراء أو إصلاح المرافق. يُشدد النص على أن خسارة الأسهم يجب أن يتحملها صاحبها من ماله الخاص، حتى لو كان الشخص جاهلاً بتحريم الربا في الماضي. لا يمكن تعويض الخسارة من المال الحرام، ويجب على الشخص التوبة عن الربا والالتزام بالتعاملات المالية الحلال.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أرجوكم أن تبينوا لي ماذا أفعل بشان قطيعة صلة الرحم..فأنا أريد الحصول على الجنة، لا أن تكون مغلقة أبو
- عبد الله ديري غوليد رائد علم الشعر الصومالي
- يوزف سمستيك
- هل يجب على من يريد الدخول في الإسلام أن يعرف حل بعض الشبهات التي يقع فيها بعض الناس مثل: اختلاف المذ
- إذا صام شخص يوم الخميس بنية صيامه هو فقط - فصيامه سنة كما هو معلوم - وفي ليلة الجمعة أراد أن يصوم يو
