في ضوء فتاوى الدكتور محمد بن سعود العصيمي رحمه الله، يُوضّح هذا المقال تفاصيل حكم التعامل بالأسهم من منظور إسلامي. ويقرّر أن المسلم يمكنه التعامل بشكل مشروع مع الأسهم “النقية”، التي تصدر عن شركات تلتزم بأنشطة مباحة فقط دون ارتباط بأعمال محرمة كالربا. أما بالنسبة للأسهم “المختلطة”، التي قد تجمع بين المشاريع المشروعة والممول منها جزءًا من مصادر محرمة، فالحكم عليها بحسب العديد من علماء الدين هو التحريم استنادًا إلى قرارات مجامع دولية وفقهية.
وتتناول الفتوى أيضًا مسألة مهمة هي “التطهير”. حيث يجب على المسلمين الذين لديهم شكوك حول مصدر أموالهم -حتى وإن كانت قليلة- أن يقوموا بإزالتها لتحقيق الطهارة الشرعية. يقترح الشيخ العصيمي طريقة لحساب نسبة الأرباح المحتملة من المصادر المحرمة وإزالتها من الإجمالي النهائي للأرباح. وقد وضعت المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك البلاد دليلًا عمليًا لمساعدة المستثمرين في تطبيق عمليات التطهير بطرق قانونية وعادلة.
إقرأ أيضا:قبائل المغرب: قبيلة سفيانبشكل عام، تؤكد الفتوى على أهمية دراسة الطبيعة والاستثمارات المالية للشركة بعناية قبل الاستثمار في أسهم
- والدي أخذ قرضًا من البنك لعمل مشروع، لكن المشروع فشل، وهو يؤنّب نفسه من حين لآخر لأخذه القرض بعد معر
- شيوخنا الأفاضل، سؤالي كالتالي: ما حكم الحلف بالصيغة التالية، مع تعمد الكذب: اللهم إن كنت فعلت كذا وك
- تعليقا على الفتوى رقم 97625 في حكم مؤخر الصداق إذا تعارف الناس على أنه شرط جزائي على الزوج إذا طلق,
- لقد قرأت المقالة التالية. الرجاء الرد عليها ردا كاملا وشافيا لكي أبعث بها كرد على المرسل. المقالة: ا
- ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من ق
