في الأردن، حدد قانون الأحوال الشخصية حالات سقوط النفقة الزوجية، والتي تشمل النشوز، أي معصية الزوجة لزوجها وامتناعها عنه، أو تركها لبيت الزوجية دون سبب مشروع. كما يسقط حق النفقة إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً، أو إذا امتنعت الزوجة من الانتقال إلى مسكن الزوجية الشرعي بعد تسلمها المهر المعجل. بالإضافة إلى ذلك، تسقط النفقة إذا حُكم على الزوجة بحكم قطعي، حيث لا علاقة للزوج بسجنها. ومع ذلك، إذا كانت الزوجة حاملاً في حالة النشوز أو الحبس، فلهذا الحق في طلب نفقة للحمل. أخيراً، تسقط النفقة إذا خرجت الزوجة من البيت بدون إذن زوجها أو موافقته، باستثناء حالات الضرورة مثل زيارة والديها. هذه الحالات تهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات كل من الزوج والزوجة فيما يتعلق بالنفقة.
إقرأ أيضا:الهجوم على لغة القران وسياسة الانعزال والتقسيممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- طليقتي حرمتني من رؤية بنتي لمدة عشرة أشهر تقريبا وبدون سبب، وهذا مثبت، وتحاول حرماني من بنتي بأي طري
- ما هو دعاء ختم المجلس ؟
- طلبت من زوجتي مراجعة حملها عند طبيب ذكر وذلك لأنه كفؤ ولسبب آخر وهو بأن زوجة أخي كانت تراجع عند طبيب
- أحسن الله إليكم، أنا مبتلاة بضعف النفــس « ضعيفة نفس بدرجة شديدة، ولا أقاوم شهواتـي» ومســرفة جــدا،
- هل نصلي ركعتين سنة قبل صلاة الجمعة وأربعاً بعدها؟ وما كيفية ذلك للحصول على الاثنتي عشرة ركعة من السن
