يتناول النص موضوع “حق النفقة” بعد وقوع الطلاق، حيث يتم تقسيم هذا الحق وفقًا لنوع الطلاق إلى طلاق رجعي وبائن. بالنسبة للطلاق الرجعي، يُقر جميع العلماء باستمرار حق النفقة للمرأة المعتدة، وذلك بسبب بقاء عقد الزواج سارياً حتى انتهاء عدتها. وفي حالة الطلاق البائن، هناك اختلاف بين العلماء حول نفقة المرأة التي ليست حاملاً. بينما يؤكد الحنفية على استمرار حق النفقة لهذه الفئة أيضًا، يرى الجمهور سقوط النفقة استنادًا إلى حديث نبوي يشير إلى عدم وجود سكنى أو نفقة للمطلقة ثلاث مرات. يعزو السبب الرئيسي لهذا الاختلاف إلى الاختلاف في فهم أساس ثبوت حق النفقة؛ إذ يعتقد الحنفية أنها تكتسب عبر الاحتباس الذي يستمر أثناء العدة، بينما ترى الشافعية أن الزوجية هي الأساس لثبوت النفقة والذي ينقطع مع الطلاق البائن. بشكل عام، يتفق الجميع على جواز نفقة المرأة الحامل المطلق منها بائناً، ويختلفون فقط بشأن نفقة المرأة البائنة وغير الحامل. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد كل المدارس الفقهية أنه يجب دفع نفقة المطلقة خلال فترة عدة الطلاق الرجعي وحالة حملها في حالات الطلاق البائن. أخيرًا، تشدد الآراء كافة على ضر
إقرأ أيضا:كتاب الطب العربي: رؤية ابستمولوجية- أنا متزوج منذ ستة عشرة عاما، ولي ثلاث بنات، وكان لنا ولد توفي في السادسة من عمره قبل ثلاث سنوات مضين
- كنت قد تقدمت للعمل كمراقب جوي ووظيفتي من برج المراقبة مساعدة الطيار في النزول إلى أرض المطار وكما تع
- أنا مقاول ومع العلم أن الفساد تفشى بطريقة رهيبة أصبح الذي لا يدفع لا يتحصل على أي مشروع فآثرت أن أغي
- ما هو فضل الاستغفار؟ وهل الإكثار من الاستغفار يعد سببًا من أسباب إجابة الدعاء؟ وهل ورد عن النبي صلى
- طلقت زوجتي الطلقة الأولى على أثر خلاف شديد حصل بينها وبين أختي وصل إلى الضرب والشد وكنت غاضبا وطلقته
