فيما يتعلق بحكم الاستثمار في الأسهم وفقًا للنص، يتم تقسيم الشركات إلى ثلاثة أنواع رئيسية استنادًا إلى طبيعة أعمالها. النوع الأول يشمل الشركات ذات الأنشطة المباحة تمامًا والتي لا تنتهك أحكام الشريعة الإسلامية؛ يُسمح للمستثمرين المسلمين بالتداول في أسهم هذه الشركات دون أي حرج. أما النوع الثاني فهو للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على أنشطة محرمة مثل السياحة الفاضحة أو تصنيع المشروبات الكحولية، حيث يحظر الإسلام بشدة التعامل مع تلك الأنواع من الشركات.
النوع الثالث والأكثر تعقيدًا هو شركات مختلطة، تعمل أساسًا في مجالات مسموح بها ولكن لديها أيضًا ارتباطات بعمليات غير قانونية حسب الشريعة الإسلامية كالبنوك الربوية مثلاً. حول حكم الاستثمار في هذا النوع الأخير، هناك اختلاف بين علماء الدين. البعض يرى التحريم المطلق بسبب مخالفاتها لأحكام الشريعة، بينما يسمح آخرون بذلك بشرط التخلص من أي ربح ناتج عن عمليات محرمة. لذلك فإن الحكم النهائي قد يعتمد على التفاصيل الخاصة بكل حالة فردية وعلى رأي العالم الذي يستشير فيه المستثمر المسلم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : سَيَّب- الهادي عبد السلام الشريف
- Christian Gottlieb Kratzenstein
- ما حكم من كان عليه نذور، وعهود، وأيمان كثيرة، بعضها يعلمها، وبعضها الآخر نسيها؟ أريد أن أخرج كل شهر
- لقد وضعت على جوالي رنة صل على محمد على أساس أن كل من يسمعها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فآحذ م
- أنا مطلقة إداريا، ولكن زوجي لم ينطق بها، هل يجوز لي الزواج برجل آخر؟
