حكم الاستثمار في الذهب

حكم الاستثمار في الذهب، وفقًا للنص، يُعتبر جائزًا شرعًا إذا تم الالتزام بالضوابط الشرعية. يجب أن يكون بيع وشراء الذهب بالذهب متماثلًا في الوزن، مع القبض في مجلس انعقاد البيع. كما لا يجوز بيع ذهب متوفر حاليا بذهب غير موجود ومؤجّل، لمنع ربا النسيئة. يجب أن يكون الوزن الحقيقي للذهب الصافي هو المعيار، دون اعتبار للجودة أو الصياغة. يجوز بيع ذهب مستعمل بذهب جديد إذا تساويا في الوزن، ولا يجوز بيع ذهب يحتوي على أحجار كريمة بالذهب. يُحذر من إضافة بدل الفاقد الطبيعي الناجم من عملية صياغة الذهب على نسبة الذهب المتوفرة في الذهب الصافي الخالص. يمكن الاستثمار في الذهب من خلال تأسيس شركات أو المساهمة فيها، مع عدم ضمان رأس المال وحمايته من الخسارة. هناك خيارات مشروعة للاستثمار في الذهب مثل شراء وبيع الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، مع التقابض في مجلس انعقاد البيع.

إقرأ أيضا:فتوحات الوليد بن عبد الملك.. العصر الذهبي للدولة الأموية
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
السن المعتبرة شرعًا في الأضاحي على اختلاف أنواعها
التالي
أنواع الحيوانات التي تجوز فيها الأضحية والعقيقة

اترك تعليقاً