حكم الاكتتاب في شركة بترورابغ تحريم المساهمة بسبب التعاملات الربوية

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاكتتاب في شركة بترورابغ هو التحريم، وذلك بسبب تعاملاتها الربوية. حيث أن نشاط الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية هو نشاط مباح، لكنها تتعامل مع قروض ربوية وتضع أموالاً في بنوك ربوية. هذا التعامل الربوي يجعل الشركة تصنف ضمن الشركات المختلطة، حيث يكون أصل عملها مباحاً، ولكنها تتعامل مع معاملات محرمة. أكثر العلماء المعاصرين يرون تحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات، بما في ذلك علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي، عند سؤاله عن المساهمة في شركة بترورابغ، أجاب بأن القوائم المالية للشركة تشير إلى اقتراضها لقروض ربوية وضخ أموال في بنوك ربوية، وبناءً على ذلك، لا يرى جواز الاكتتاب في هذه الشركة. لذلك، بناءً على هذه الفتوى، لا يُجوز الاكتتاب في شركة بترورابغ بسبب تعاملاتها الربوية.