وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التأمين الصحي في حالة تعاقد الشركة مع شركة تأمين يعتمد على طبيعة هذا التأمين. إذا كان التأمين صحيًا تجاريًا، هناك حالتان يجوز فيهما التعامل معه. الأولى هي الإجبار، حيث إذا أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها، يكون الإثم على الآمر المجبِر. والثانية هي الضرورة أو الحاجة الشديدة، إذا اضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو احتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.
في الحالة التي ذكرت، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة التأمين نيابة عن الموظفين ولا توجد أي مبالغ مالية يتم خصمها من رواتب الموظفين، فإن الأمر يقع ضمن الحالة الثانية، أي الضرورة أو الحاجة الشديدة. لذلك، لا حرج على الموظف في الاستفادة من هذا التأمين الصحي التجاري في هذه الظروف. ومع ذلك، يجب التأكد من أن هذا التأمين يتوافق مع الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، والتي تختلف عن التأمين التجاري المحرم. والله أعلم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الطّرْز- هل تحتسب الطلقة التي تأتي بعد البينونة الصغرى. أي مثلا إذا لفظ رجل الطلاق الثالث على مطلقته التي طلق
- ما حكم الدين فى سب الزوج البذيء والدعاء عليه؟ زوجي دائم سبي ورفع صوته مما يجعلنى أصاب بحالة هستيرية
- عندما يكون الشخص ساجدا في الصلاة هل يجب عليه إغلاق عينيه أم فتحهما؟
- هل تصح إمامة رجل على مذهب مخالف لمذهب أهل السنة، وإذا لم تصح فهل علينا إعادة الصلاة، ومنا من كان لا
- زميل عزيز جداً اتصل بي من الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهب إليها حديثاً ليعمل في مجال الطيران (مه
