يؤكد نص على تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صرّحت بوجوب عدم إمكانية نيابة أحد عن شخص آخر في الطواف إلا في حالات محددة، كحالات الحج أو العمرة عنه. ويُقصد بالأمر الذي ذكره النص “خذ لي سبعاً” – أي سبعة أشواط من الطواف – تبرع بأجرها لشخص آخر. وتؤكد الفتوى على أن الطواف بالكعبة هو عبادة شخصية لا يمكن لأحد أن ينوب عنها إلا في الحالات المذكورة، مُؤديةً إلى تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل صحيح أن الذهب يطرد الجن والشياطين، ويحمي من العين والحسد, كمثال: تلبس العروس الذهب في زفافها، حتى
- هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال زوجها (المصروف الشهري) دون علمه وذلك بغرض رفع مستوى المعيشة للأسرة ككل
- على مذهب الإمام أبي حنيفة يجوز للثيب أن تزوج نفسها، فهل يجوز لها أن توافق على خطبتها، أريد أن أخطب ا
- هل يجوز أن نقول اللهم إني أسألك بمقام ربي أقصد هل إضافة المقام إلى الله إضافة صفة لموصوف؟ أرجو التوض
- إذا عوقب الإنسان في نفسه وأولاده بسب كثرة ارتكابه للكبائر، وعوقب أيضًا بالوحشة بينه وبين أولاده، ثم
