حكم التبرع بالأعضاء بين الإجماع والاختلاف

يتناول النص حكم التبرع بالأعضاء من منظور فقهي إسلامي، حيث يوضح أن هذا الحكم ليس ثابتًا بشكل مطلق، بل يختلف حسب نوع العضو. فإذا كان العضو ضروريًا للحياة، مثل القلب أو الكبد، فإن التبرع به محرم بالإجماع، لأنه يعتبر قتلًا للنفس. أما إذا كان العضو غير ضروري للحياة، مثل الكلى أو الشرايين، فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه.

بعض العلماء يرون عدم جواز نقل الأعضاء الآدمية مطلقًا، بينما يرى آخرون جواز ذلك بشرط أن يكون المنقول منه كافرًا حربيًا، أي ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمناً. هذا الاختلاف في الرأي يعود إلى اعتبار حرمة المسلم ثابتة حياً وميتاً، بينما الكافر الحربي لا حرمة له.

وقد صدرت فتاوى بالجواز من عدة هيئات ومؤتمرات، بما في ذلك مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجان الفتوى في عدة دول عربية. يمكن الرجوع إلى كتاب “أحكام الجراحة الطبية” للشيخ محمد المختار الشنقيطي للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.