حكم التبرع بالأعضاء

فيما يتعلق بحكم التبرع بالأعضاء، يوضح النص أن هذا الحكم يعتمد على نوع العضو المتبرع به. فإذا كان العضو ضروريًا للحياة، مثل القلب أو الكبد، فإن التبرع به محرم بالإجماع، لأنه يؤدي إلى قتل النفس البشريّة. أما إذا كان العضو غير ضروري للحياة، مثل الشرايين أو الكلية، فقد اختلف العلماء في جواز التبرع عليه. القول الأول يرفض التبرع ونقل الأعضاء البشريّة، بينما القول الثاني يوافق على التبرع بشرط التأكد من النفع المترتب على العملية والمصلحة المرجوّة منها، وأنها أرجح من الضرر الذي قد يصيب الشخص.

بالنسبة للتبرع بأعضاء الميت، تختلف آراء العلماء بين من يوقف فيه مراعاة لحرمة الأموات ومن يوافق عليه على اعتبار تقديم مصلحة الأحياء على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وضع العلماء شروطًا لتبرّع الشخص بأعضائه بعد وفاته، منها عدم تأثير الأعضاء على الأنساب والموروثات، وأن يكون المتبرع بالغًا عاقلاً راشداً، وأن يكون المتبرّع له معصوم الدم.

أخيرًا، يشدد النص على عدم جواز بيع الأعضاء أو أي جزء من جسم الإنسان في حياته أو بعد موته، لما لذلك من أضرار جسيمة واعتداء على ملك الآخر دون إذنه.