حكم التعامل مع منصات التمويل بالدين منصة ليندو ومنصة رقمية في ضوء دار المراجعة الشرعية

في ضوء النص المقدم، يمكن القول إن حكم التعامل مع منصات التمويل بالدين مثل منصة ليندو ومنصة رقمية يعتمد بشكل أساسي على تفاصيل العمليات التي تقوم بها هذه المنصات. وفقًا للمعلومات المتاحة، قد تشمل عمليات منصة ليندو شراء الفواتير للشركات طالبة التمويل، وهو ما قد يكون محرمًا إذا كان شراء الدين محرمًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تتولى المنصة شراء السلع نيابة عن المستثمرين، ثم بيعها بالآجل للشركات، وهو ما يعتبر تورقًا منظمًا محرمًا وفقًا لقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. ومع ذلك، لا يمكن الحكم بشكل نهائي على ما تقوم به هذه المنصات دون تفاصيل أكثر عن عملياتها. بعض الجهات الشرعية قد تجيز أشياء يراها غيرها محرمة، مثل التورق المنظم والأسهم المختلطة. للحكم على هذه المنصات، يجب تقديم تفاصيل مفصلة عن عملياتها. ومن الصور الجائزة أن تبيع المنصة سلعة بالآجل للشركة التي تريد التمويل، ثم تتولى الشركة بيعها بنفسها للحصول على النقود، وهو ما يعرف بالتورق جائز. أو أن لا تشتري الشركة السلع وتأتي بالفاتورة للمنصة لغرض تمويلها، بل تجري مع المنصة عقد مرابحة، فتشتري المنصة السلع لنفسها، شراء صحيحا، ثم تبيعها للشركة بالتقسيط. في النهاية، يجب التأكد من أن أي عملية تمويل بالدين تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتجنب المحرمات مثل شراء الدين والتورق المنظم.