في النص المقدم، يتم مناقشة حكم الجمع بين الصرف والهبة أو البيع والهبة في المعاملات التجارية وفقًا للفتوى الشرعية. وفقًا لهذا النص، لا يوجد حرج في الجمع بين الصرف والهبة أو البيع والهبة في ظل ظروف معينة. على سبيل المثال، إذا لم يكن لدى البائع ما يكفي من الفكة، ويمكنه قبول مبلغ أكبر من المشتري، على أن يتم صرف جزء منه وتكون باقي المبلغ هبة، فلا حرج في ذلك. هذا لأن الصرف يتم بين تسعة وتسعة، كلاهما حاضرة وتم يدا بيد، والريال الباقي لم يقع عليه الصرف.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن المنع يكون عندما يتم صرف عشرة بعشرة، فيعطيك تسعة ويؤجل العاشر، فهذا ربا محرم. في حالة الشراء، إذا دفعت عشرة مقابل سلعة بتسعة ريالات، ووهبت للبائع الريال الباقي، أو تركته أمانة ثم أخذته لاحقًا، فلا حرج في ذلك. يمكن أيضًا أن تجعله سَلَمًا في شيء آخر أو تجعله صدقة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أجازت هذه الممارسة التجارية، حيث لا يوجد فيها ربا لأنها من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن. وبالتالي، يمكن للمشتري ترك بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقًا دون أن يكون ذلك ربا، لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن.
إقرأ أيضا:كتاب تصميم المواقع الإلكترونيّة- والدي يبلغ من العمر 75 عاماً يتعذر عليه الذهاب إلى المسجد إلا في حال توفر سيارة لأحمله معي إلى المسج
- صراحة أنا أرغب في شراء سيارة عن طريق البنك بنظام ما يسمى بالمرابحة، فهل يجوز ذلك عن طريق البنك، وأن
- بارك الله لكم، ونفع بكم الأمة. بحثت كثيرًا عن موضوع التعدد، فوجدت أن هناك من العلماء من قال: إن الأص
- عادة ما أجد أثرا يسيرا أو غير يسير في الثياب بعد خروج الريح مني فماذا أفعل؟
- متحف الرياضيات في أراغون
