حكم الخطبة على الخطبة

تناول نص حديثنا حكم “الخطبة على الخطبة” في الفقه الإسلامي، مستندًا إلى أحاديث نبوية وآراء علماء مختلف المدارس الفقهية. وفقًا للنص، يُعتبر خطبة رجل على أخرى دون إذن أول خاطب محرمًا بالإجماع بين العلماء إذا تمت موافقة الخطبة الأولى بشكل واضح ولم ينسحب الخاطب الأول أو يعطي إذنه للآخر. هذا التحريم مرده منع إيذاء المشاعر ورد الضغائن بين الرجال بسبب المنافسة على نفس المرأة. أما بالنسبة للحالة التي يكون فيها ولي الأمر والمخطوبة في مرحلة التشاور والتردد بشأن قبول الخطبة الأولى، فتختلف الآراء بين الحنفية الذين يرَون الكراهة في هذه الحالة استنادًا إلى العموميات في الأحاديث النبوية، والجمهور الذي يسمح بالخطبة الثانية طالما كان الخاطب الجديد غير مطلع على وجود خاطب سابق. يستند جمهور العلماء أيضًا إلى قصة فاطمة بنت قيس التي قبلت عرض أسامة بن زيد رغم تقدمه الثالث بعد معاوية وأبي جهم.