حكم الرهن العقاري

بالنظر إلى النص المقدم، يمكننا القول بأن حكم الرهن العقاري في الإسلام يعتبر محرماً بشكل عام. الرهن العقاري هو معاملة ربوية تقوم على الإقراض بفائدة ربوية، حيث يرهن صاحب المال العقار الذي يقترض المقترض من أجله حتى يتم سداد الدَّين مع فوائده الربوية. هذه المعاملة تندرج تحت الربا المحرم في الإسلام، حيث قال تعالى في سورة البقرة (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

كما أكد النص على أن هذه المعاملة لا تحل في ديار المسلمين ولا في ديار الكفار، ولا تحل من أجل امتلاك البيوت ولا من أجل امتلاك المحلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرهن العقاري الذي تحتفظ فيه الشركة بملكية الشقة إلى أن يسدد المشتري كل الأقساط: لا يجوز، لأن عدم انتقال ملكية الشقة إلى المشتري يتنافى مع أهم آثار عقد البيع. لذلك، يجب على المسلمين البحث عن بدائل شرعية مثل الاستصناع والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك للحصول على مساكن دون الوقوع في الربا.