في ضوء النص المقدم، يتضح أن حكم العقد الذي يحتوي على شرط ربوي، مثل اشتراط غرامة مالية عند التأخر في سداد الدفعة، هو الحكم بالتحريم. هذا الشرط يعتبر إقرارًا للربا والتزامًا به، وهو أمر محرم في الشريعة الإسلامية. وفقًا لمجمع الفقه الإسلامي، لا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. لذلك، يجب على المشتري نصح البائع أو المالك بالابتعاد عن هذا الشرط الربوي المحرم. بدلاً من ذلك، يمكن للمشتري توجيه البائع إلى أخذ ضمانات كافية من المشترين، مثل طلب كفيل، وأخذ شيكات، وجعل الشقة مرهونة لديه حتى يتم سداد الأقساط. هذا النهج يضمن عدم الوقوع في الربا المحرم ويحافظ على سلامة العقد من الناحية الشرعية.
إقرأ أيضا:صاعد بن الحسن بن صاعدمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما هو الحج الأكـبر؟ وماذا قال عنه الأئمة الأربعة؟ أريد التفاصيل (يمكن مذهبان إذا استطعتم) أريد الإجا
- ما حكم الصلاة -صلاة الجمعة- وراء إمام يدخن و كذلك هو يعمل قيما في إحدى المعاهد الثانوية يمنع الفتيات
- حلفت يمينا من أجل أن أنفي أني أعرف شيئا، لو كنت قلته كانت ستحصل مشكلة بين زوجين. هل علي كفارة؟ مع ال
- شكرا لإتاحة الفرصة، أسأل عن حكم الزوجة التي لا تؤدي زكاة مالها وأخاف أن يأكل ابني الصغير شيئا لا أرض
- أرجو من حضرتكم الإفادة، هل يجوز دخول الحمام ومعك جهاز أو كاسيت مطبوع على ظهره كلمة قرآن كريم؟
