فيما يتعلق بحكم العقوبات المالية في الإسلام، هناك اختلاف بين العلماء. يرى جمهور العلماء، بما في ذلك الأئمة الأربعة، عدم جواز التعزير بأخذ المال، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك في حالات معينة إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلم. وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفياً باتاً، ودللا على ذلك بالأدلة الشرعية العديدة.
تنقسم العقوبات المالية في الإسلام إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، التغيير، والتمليك. تشمل الأمثلة على ذلك إتلاف محل المنكرات، مثل الأصنام، وتغيير العملة المزيفة، وسرقة التمر المعلق. هذه العقوبات تهدف إلى تحقيق المصلحة وردع الظلم، ولكنها ليست محل إجماع بين أهل العلم. الأدلة الشرعية تدعم جواز العقوبات المالية في بعض الحالات لتحقيق هذه الأهداف.
إقرأ أيضا:كتاب المرجع في محولات القوى الكهربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لقد شاهدت فتواكم السابقة عن تعلم موهبة: البيت بوكس ـ وسؤالي هو: إذا تعلمت مع هذه الموهبة ولا أحد يسم
- هل قول الشخص عند التوبة: «إنني لن أعيد فعل شيء معين» من العهد مع الله؟
- أغلقت زوجتي النت وأنا أتحدث معها ليلًا بعد استيقاظي من النوم؛ لكي أطمئن على حالة الحمل بعد الكشف, ول
- أريد أن أسأل عن موت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها هو توفيت، أم كما يقال في بعض الروايات أن معاوية
- هلا وصفتم لي الطهر بطريقة مبسطة، فأنا لا أفهم ما تشرحونه في فتاواكم، فإذا نزل من الفتاة بعد التبول ف
