حكم العيش في مجمعات سكنية وشراء خدمات مشتركة حل شرعي لمسائل غرر المياه والطاقة

في إطار النص المقدم، يوضح الحكم الشرعي للعيش في مجمعات سكنية وشراء خدمات مشتركة كحل شرعي لمشكلة غرر المياه والطاقة. حيث يمكن للملاك الاتفاق على دفع مبلغ ثابت شهري لكل فرد لخدمات مشتركة، بما في ذلك الماء والغاز للأغراض المنزلية، بالإضافة إلى الأمن ونظام إدارة النفايات. هذا الترتيب يعتبر قانونياً وفقاً للشريعة الإسلامية، ويعتمد على الاحتساب والتبرعات غير الملزمة بالقوانين التجارية التقليدية. الاختلاف في كمية الاستخدام الفعلية لكل ساكن يعتبر جزءاً طبيعياً ومتوقعاً، ويمكن التعامل معه كتبرعات حرة بين السكان. هذا النوع من الترتيبات المشتركة معروف باسم “النهد”، وهو ممارسة تاريخية بين المسلمين تجمع الأموال وتستخدم بحكمة لتحقيق الخير العام. كما يؤكد علماء كبار مثل ابن رشد وابن عثيمين على جواز هبة المجهول بشرط عدم وجود ضرورة واجب ملزمة له، مما يعزز مشروعية هذا النهج الحالي للعيش المجتمعي داخل مجاميع سكنية. بالإضافة إلى ذلك، ليس شرطاً أن يكون هناك تساوٍ كامل في تكلفة الاستخدام، حيث يمكن تناول المزيد من المخصصات الغذائية أو الصدقات منها بدون أي مخالفات شرعية. وبالتالي، يمكن اعتبار معظم ترتيبات الحياة الحديثة ضمن نطاق المجتمع الإسلامي طالما تم التدبير بها بتعقل واحترام القواعد الإسلامية الرئيسية.