في ضوء النص المقدّم، يُوضّح الحكم الشرعي الواضح والقاطع بشأن الكتاب المسمى “وقف لله”، والذي قد يصل إلى الشخص عبر هدية أو مباشرة من ناشره الأصلي. إذا كان كتابًا موقوفًا، أي مع ذكر عبارة “وقف لله” عليه، فهو ليس ملكًا خاصًا لمن يحمله حاليًا. ولذلك، لا يجوز بيعه؛ بل ينبغي توجيهه لاستخداماته الصحيحة والمحددة مسبقًا حسب وصايا المؤسسين الذين وضعوا هذا الوقف. ويؤكد حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حول الأرض التي حصل عليها في خيبر أهمية عدم البيع أو التملك أو الإرث للأملاك الموقوفة، وإنما صرف ثمارها في المصالح العامة والخيرية كالفقراء والعائلة وأسرى الحرب وغيرهم مما ذُكر بالحديث النبوي الشريف. وتتوافق الفتاوى المعاصرة لهذا الموضوع مع هذه الآراء التاريخية والدينية، مشيرة إلى أن الكتب الصادرة من مؤسسات رسمية تعتبر مقيدة قانونيًا ولا تندرج تحت نطاق التجارة التقليدية. ومع ذلك، يسمح الإسلام باستخدام هذه الأعمال العلمية ونقلها بين الطلاب بغرض نشر الفائدة والمعرفة دون مقابل مادي طالما أنها غير تجارية بطبيعتها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عَقِيصَة
