حكم بيع وشراء الذهب والفضة بالتقسيط

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم بيع وشراء الذهب والفضة بالتقسيط يعتمد على شرط أساسي وهو أن يكون البيع نقدًا، أي أن يتم تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد على أهمية التقابض في مجلس العقد عند بيع الذهب والفضة. إذا تم الالتزام بهذا الشرط، فإن بيع وشراء الذهب والفضة بالتقسيط يكون جائزًا.

ومع ذلك، إذا لم يتم تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد، فإن بيع الذهب والفضة بالتقسيط يعتبر ربا محرمًا في الإسلام. هذا لأن ذلك يشمل الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. لذلك، يجب على المسلمين الالتزام بهذا الحكم الشرعي عند التعامل في الذهب والفضة، حيث أن الالتزام به يحافظ على سلامة المعاملات المالية من الربا المحرم.