حكم دراسة وتدريس القوانين الوضعية ثلاثة أقسام

ينقسم حكم دراسة وتدريس القوانين الوضعية إلى ثلاثة أقسام بناءً على النص. القسم الأول يشمل الذين يدرسون هذه القوانين لفهمها بشكل صحيح مقارنةً بالشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز معرفتهم بحكم الله. هؤلاء الأفراد لا يُعتبرون آثمين طالما كانت أغراضهم نبيلة، مثل الكشف عن عيوب تلك القوانين وتمكين الآخرين من التعرف على فوائد الشريعة. القسم الثاني يتضمن الأفراد الذين يؤمنون بتحريم تطبيق القوانين الوضعية، لكنهم قد يشاركون في تدريسها بسبب عوامل خارجية مثل الضغط الاجتماعي أو المكاسب المالية. هؤلاء يُعتبرون مرتكبين للأخطاء الأخلاقية، لكن عقيدتهم تبقى سليمة بحسب العديد من العلماء، حيث يرون أن أعمالهم تعتبر مجرد كفر صغير. أما القسم الثالث، فيشمل أولئك الذين يستغلون القانون الوضعي ويحكمون بناء عليه معتقدين بأنه جائز، بغض النظر عما إذا كانوا يفضلونه على الشريعة أم لا. هؤلاء يُصنفون كافرين بالإجماع العام للمسلمين؛ لأن قبول قوانين مخالفة للشريعة يعني قبوله الظاهر لما يعرف بأنه محرم حسب العقيدة الإسلامية الأصلية.