يحدد النص مرجعاً واضحاً لعملية صرف أدوية التأمين الطبي، مختصراً بقوله “الطبيب المعالج هو المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته”. لذلك، يُؤكد النص أن الصيدلي مُخولّ بصرف الأدوية بناءً على وصفة الطبيب فقط، ولا يجوز له تعديلها أو استبدال الدواء بأمور أخرى. يُلقي النص باللائمة على الطبيب في حال كتابة دواء لا يحتاجه المريض، مؤكداً أن الإثم يقع عليه لوجود الكذب وأكل مال التأمين بالباطل. ويُحذر النص الصيدلي من تسجيل دواء لم يُأخذه المريض، لما في ذلك من كذب على شركة التأمين.
أما ما أخذه المريض بحقه بعد وصفة الطبيب، فهو ملكاً له ويجوز أن يعطيه غيره بشرط ألا يؤدي إلى طلب كمية أكثر من حاجته. يُلفت الانتباه أيضاً إلى ضرورة التأكد من حاجة المريض للدواء الذي يصفه الطبيب، للتأنيث في عملية صرف الدواء وتجنب الغش أو الكذب.
إقرأ أيضا:كيف كان تعليم العلماء من بناة أعظم حضارة بشرية معروفة ومؤسسوا العلوم الحديثة؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بسم الله الرحمن الرحيم نحن مؤسسة ونقوم بالتسويق للأسماك عبر الانترنت والفاكس والهاتف من أجل الحصول ع
- أنا موظف في شركة حج وعمرة بالجزائر، وتعلمون أن الحج في الجزائر يتم عن طريق القرعة لـ 32 ألف حاج، وهن
- الدائرة الانتخابية الأولى لكورس دو سود
- أردت أن أمنع نفسي من فعل أمر ما فحلفت أن زوجتي طالق بالثلاثة إن فعلته, فهل يقع الطلاق إن فعلته؟
- ما هي المقاصد الجامعة للقرآن الكريم؟