وفقًا للنص المقدم، فإن حكم عمولة الحوالة المصرفية هو الجواز الشرعي. حيث يُعرّف الحوالة المصرفية بأنها عملية نقل المال من مكان إلى آخر بناءً على طلب العميل، ويُعتبر طلب العمولة من قبل مكتب الصرافة أو المؤسسة المصرفية عوضًا عن توكيلها في نقل الأموال. هذه العمولة ليست مقابل الحوالة بالمعنى الفقهي، ولا هي قرض من العميل للبنك. بل هي أُجرة على النقل والتوكيل. أكد الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي على جواز هذه العمولة، كما أقر مجمع الفقه الإسلامي بجواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، سواء كانت بدون مقابل أو بمقابل في حدود الأجر الفعلي. وبالتالي، فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء كانت بنسبة من المبلغ المحول أو بأجرة ثابتة. هذا الحكم الشرعي يوضح أن طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل المبلغ إلى دبي جائز شرعًا.
إقرأ أيضا:بنو معقل وإكتساح بلاد المغربمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لي زميل مسلم ويعيش في أمريكا، ولقد تقدم للحصول على وظيفة في شركة أموال أمريكية، متخصصة في منح قروض ل
- حماتي لها صديقة أرملة عندها بنات وتتردد علي منزلها بشكل دائم، في حين أن حماتي أولادها ذكور فقط وعندم
- كارل هاينز هوب
- لقد استدان زوجي مني مبلغا من المال، وقام بإنفاقه على متطلبات البيت حيث كان عمله سيئا خلال الفترة الت
- هل يجوز لي الدعاء بالزواج بمن أحببت وزنيت معه لوقت طويل, لكنه هجرني؟ وأنا الآن تائبة لله توبة نصوحًا
