يتمتع القانون الإداري بخصائص فريدة تجعله فرعًا قانونيًا ذا طبيعة معقدة وشاملة. أولى هذه الخصائص هي شموله الواسع الذي ينطوي على تنظيم الأعمال الإدارية، وتوزيع السلطات، وتحديد مسؤوليات المؤسسات المختلفة، فضلاً عن إجراءات اتخاذ القرارات. وهذا يعكس التعقيد الكامن في أنشطة الحكومة. ثانيًا، يُعتبر تعدد مصادر التشريع إحدى السمات البارزة لهذا الفرع؛ إذ يستمد أحكامه من مجموعة متنوعة من مستويات القوانين المحلية والدولية والدستورية. علاوة على ذلك، يتمتع القانون الإداري باستقلال نسبي للسلطة التنفيذية عند إصدار قراراتها الإدارية.
أما أصول القانون الإداري فتتنوع أيضًا بين المقننة والمجردة التأثير. تشمل الأصول المقننة الأحكام المنظمة والمكتوبة ضمن قوانين رسمية، بينما تعتبر الأصول المجردة التأثير أكثر مرونة وتميل نحو التقاليد والعادات وآراء الخبراء والاستشارات المهنية. ومن خلال فهْم عميق لهذه الخصائص وفهم جذور القانون الإداري يمكننا توضيح أدوار الجهات الإدارية وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل مجتمعات اليوم المعاصرة.
إقرأ أيضا:الإتحاديات القبلية الأوفر في الجنوب الشرقي المغربي: الروحة، ايت عطى، ولاد يحيى
