النص يبيّن أن أخذ مبلغ إضافي من أموال الشركة دون إذن يُعتبر خيانة أمانة محرّم شرعًا، مهما اعتقد الشخص أن الشركة لا تعامله بالعدل. فالاعتقاد الذاتي بمعيار العدالة لا يُبرّر هذا الفعل المحرم الذي يُسقط الصدق والأمانة، وهما قيم أساسية في الإسلام. ويؤكد النص على ضرورة توبة المذنبين عن هذا الفعل والندم عليه وعدم العودة إليه مرة أخرى، إضافة إلى إرجاع جميع الأموال المسروقة إلى الشركة التي تمت سرقتها منها.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- 1- هل طباعة بعض الكتب الخاصه بالذكر والقرآن لتوزع على الناس تعتبر صدقة جارية؟
- ما هو الفرق بين العلاقة والزواج؟
- إذا حلف الزوج وقال لزوجته: «والله لاصير أعاملك مثل أختي» وهو لا يقصد بها الطلاق، ولكن يقصد أنه لن يق
- لو أن أحدهم سئل: هل هو متزوج أم لا؟ فأجاب بقوله: والله، أنا لست متزوجًا، فهل تعد هذه المقولة طلاقًا؟
- لدي أسئلة كثيرة وكلما ترددت عليكم وجدتكم اكتفيتم من الأسئلة لذلك اليوم، فهل يجوز نزع ونتف الشعر الأب