في البيع الإسلامي، ينبغي على البائع والمشتري أن يكونا على دراية بحقوقهما وواجباتهما لضمان معاملة عادلة. يُسمح للبائع شرعًا بإلغاء الصفقة إذا فشل المشتري في دفع دفعتين متتاليتين، بغض النظر عن وضعه المالي، وذلك لحماية مصلحة البائع من التقصير المستمر في السداد. يمكن أن تحدد الاتفاقية أيضًا عقوبات جزائية على حل العقد من طرف المشتري دون حق مشروع، بشرط توافق الطرفين بحرية وتطوعاً. عند فسخ العقد، يستحق المشتري استعادة جميع الأقساط المدفوعة بالفعل، ويمكن التفاوض على إعادة الأموال عبر أقساط ثابتة خلال فترة زمنية محددة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أرسلت سؤالا من قبل، وكانت الفتوى برقم: 277744، بخصوص موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وما فهمته من فت
- عندي راتب لكن والدي ـ رحمه الله ـ قال لي لا تستخدم شيئا من هذا الراتب إلا بعد مرور 4 سنوات، بحيث أجم
- هناك ثلاثة بنوك ربوية، ولنفرض بنك1 وبنك 2 وبنك 3. هناك إيداعات بدون فوائد ربوية في البنك 1، ولكثرة ا
- أود السؤال عن كلمة متداولة بين بعض الشباب للأسف وهي لفظة أو كلمة: دينك طالع ـ والعياذ بالله ـ وأعتقد
- كنت أدعو أحد الملحدين الإنجليز إلى الإسلام قال لي إنه لا يؤمن بوجود إله ولكنه يشعر بوجود شيء ما لا ي
